--------------------------------------------------------------------------------
بعد ان وقف ضد روتاناوسيطر على سوق الدراما
روتانا تهاجم حسن عسيري ليلا ونهارا
ونجمنا الرائع يبتسم ولايعلق ولا يرد
أخر خبر لمجله روتانا : حسن عسيري ينفي علاقته بمقتل الاميرة ديانا
هل هي تصفيه حسابات ,,هل هي حرب تكسير عظام ,,من يقف وراء هذا الهجوم الكبير على حسن عسيري,, من سيكون مستفيدا من خروج سوق الدراما من تحت سيطرة حسن عسيري ,,من يهمه ان يخرج من السوق نجم بحجم العسيري
هل يقف وراء هذا شخص اسمه تركي شبانه,,شخص اسمه عبدالله العامر ,,شخص اسمه محمد الردادي ,,صحفيه اسمها هاله الناصر
هل هذة خطه مدروسه لتكون قنوات روتنا العائده للامير الوليد بن طلال متسيدة ومسيطرة على ساحه الدراما العربيه
هل هناك من يريد ان يقول للوليد بن ابراهيم لن تسيطر على ساحه الدراما بعد هوامير الصحراء
هل سيقتل حسن عسيري في حادثه سيارة وتنشر الصحف انه قضاء وقدر وينعيه من قتلوة
وهل وهل وهل
موضوعنا تحليل تفصيلي لما قرأته بتمعن في مجله روتانا ضد نجمنا الذي سنواصل الدفاع عنه الى اخر لحظه
ماذا لو كنت صحفيا، واتصلت هاتفيا على الفنان السعودي حسن عسيري طارحا عليه السؤال التالي : "أبلغتنا مصادر مطلعة أن اسمك ورد في محضر تحقيقات الشرطة المصرية حول مقتل الأميرة ديانا فما هي علاقتك بالمجني عليها ؟" في اليوم التالي يكون العنوان الصحفي منشورا كالتالي : "عسيري ينفي تورطه في مقتل الأميرة ديانا". يبدو عنوانا يدر الملايين، استخدم تقنية طرح سؤال غير صحيح للحصول على إجابة صحيحة. فالصحفي فبرك سؤالا لا أساس له من الصحة، ليحصل على النفي، فتم تحويل هذا النفي إلى موضوع صحفي مختصر بعنوان لا يمكن سوى أن يكون مثيرا. اللعبة هنا في نفي الخبر، ويمكن قياس ذلك بالعديد من الحيل الصحفية كأن تقول : "محمد عبدة ينفي تفاوضه مع لاعب برازيلي لصالح الإتحاد"، أو "فايز المالكي ينفي توقيعه عقد تمثيل باللهجة المصرية". كل ما عليك فعله هو الحصول على نفي كي يتحول إلى خبر. نفس التقنية الصحفية رأيناها عبر مجلة (روتانا) في أعدادها الأخيرة عبر تحقيق صحفي نشر على مدار عددين يهاجمون فيه حسن عسري
. تقول مجلة (روتانا) أن "حسن عسيري مطلوب للأنتربول في الإتحاد الأوروبي"، دون أن يدركوا أن ذلك يتعارض مع إدراك القارئ الذي يدرك جيدا أن مذكرة القبض تكون محلية ودولية وليست أوروبية فقط. فعسيري يكاد لا يجد متسعا في جواز سفره من كثرة الأختام دخولا وخروجا محليا ودوليا دون أن يتم القبض عليه. فهل يقوم بالهرب في كل مرة ؟ أم أن القضية مسجلة فقط في الشرطة النمساوية، وقام المجني عليه أحمد رضوان عبر (روتانا ) بذكر رقم القضية المسجلة ليبدو الأمر وكأنه حقيقي جدا.هناك سؤال آخر تم تعطيله ايضا :" كيف تتم عملية تسجيل محضر في مراكز الشرطة النمساوية ؟ هل يكفي الذهاب إلى هناك والتبليغ عن قيام رجل أعمال سعودي بإرسال خطاب مزور، كي يقوموا بتسجيل محضر الواقعة اولا قبل دخولها المراحلة الطبيعية للتحقيق الأمني. ربما لو ذهبت إلى أقرب مركز شرطة في السعودية وسجلت بلاغا بقيام أحدهم بالتعدي عليك، سوف تحصل على رقم للبلاغ. أليس كذلك؟ ولكن بعد التحقق، سوف تجد الشرطة أن عملية الإعتداء لم تحدث من الأساس، ولكن على الأقل، حصلت على رقم للبلاغ. ثمة اسئلة اخرى تدور، هل القضية في التزوير أم أن الشركة النمساوية لم تقبض مقابل ما قامت به من خدمات إنتاجية لمسلسل (أسوار)، في الوقت الذي تبرز فيه (الصدف) كل المستندات التي تؤيد عملية الدفع. غياب الرآي الآخر، أي رأي شركة (الصدف)، عن تحقيق مجلة (روتانا) جعل الأمر غامضا ومتعمدا ليبدو وكأن موضوع التحقيق نشر لتصفية شركة الصدف التي انتجت مشاريع درامية نافست الدراما السورية والمصرية، بغض النظرعن اختلاف الأراء حول محتوى تلك الأعمال. لتصبح المسألة بعد ذلك صراعا ببين قطبين، او قناتين، أو شركتين، بغض النظر عن كون تلك الحقائق حقيقية أم لا.
فموضوع التحقيق كان محشوا بخلفيات تاريخية حول صراع عسيري مع أطراف كثيرة، حتى أن المجلة اعتبرت محاولته للدفاع عن الممثل السعودي عند نقابة الممثلين المصريين أمر يحسب عليه وليس له. فعسيري ذهب كنائب رئيس لجمعية المنتجين السعوديين واجتمع مع نقابة الفنانين المصريين لإستثناء الفنان السعودي من قرار منع العمل في أكثر من عمل واحد. كان تهديد عسيري حينها :" إما قطع العلاقات الفنية كاملة أوفتح المجال كاملا ". إلا أن المجلة اعتبرت ذلك انتقادا بحق عسيري. كما أن محاولة بعض الفنانين السوريين تهميش الدراما السعودية واجهها عسيري بتصريحات اعتبرتها مجلة (روتانا) نقطة ضده ايضا. كما اعتبر التحقيق الصحفي هجوم عسيري على المهرجانات التلفزيونية المصرية لتجاهلها الدراما السعودية شيئا ينتقص من قدره، بدلا من أن يكون شيئا يعتز به من قبل مجلة سعودية. حتى أن التحقيق أشار إلى تصريح عسيري بأن الممثل التركي يتقاضى مبلغ 20 مليون دولار عن كل عمل فني يقوم به. كيف يمكن أن يكون سعر الممثل التركي انتقادا لعسيري ؟ هل يريد التحقيق الصحفي ان يثير شبهة أن شركة الصدف التي يديرها عسيري قامت بدفع مبلغ 20 مليون دولار للفنانة التركية لميس ونور مقابل ان يقوما بأداء دور بسيط في مسلسل (بيني وبينك)، في وقت أعلنت فيه شركة الصدف أنها دفعت بضعة عشرات الآلاف من الدولارات فقط. من جملة الوقائع التي سردتها (روتانا ) قيام عسيري وشركة الصدف بتهميش السعوديين، دون الإشارة إلى مشروع المواهب المحلية الذي تديره الشركة والتي تعاني من وجود مواهب شابة، إلى جانب منح الفرصة لصناعة مخرجين سعوديين جدد مثل ماجد الربيعان، مضافا إليها محاولات عسيري مع وزارة التعليم العالي لتمرير مشروع ابتعاث سعوديين إلى الخارج لدراسة تخصصات تلفزيونية مساندة مثل الإخراج، التصوير، المونتاج، وهي خبرات تحتاجها البلد.
ثمة أسئلة تثير أي صحفي للبحث حول خلفية التحقيق الذي يعمل على تدمير رقم مهم في الدراما السعودية، والتي اوجدت لنفسها ساعات تلفزيونية تنافس نظيرتها المصرية والسورية. حتى أن الأخيرتين بدأتا تنزعج من الساعات الخليجية المكثفة على الشاشات العربية. لمصلحة من يتم تصفية حسن عسيري؟ فالأخبار التي نشرت مؤخرا في أكثر من مؤسسة صحفية تعمل على تقزيم شركة الصدف بشكل يمهد لعملقة شركات إنتاج أخرى تعمل لقنوات منافسة لـ MBC . عمليات التصفية الصحفية، والتقنيات المستخدمة مشكوفة بالنسبة إلى الوسط الصحفي، حتى أن عملية احتكار النجوم تم اعتبارها وفق التحقيق الصحفي انتقادا، بينما هو وفق معايير صناعة الدراما أمر مشروعا. كل ذلك إلى جانب غياب كامل لرأي شركة الصدف على صفحات التحقيق، مغيبين بشكل كامل الرأي الآخر لتمرير أجندة التصفية، ولتمرير مشروغ استغفال القارئ، ليصبح مثلا أمر انسحاب فايز المالكي من شركة الصدف امرا كارثيا، بينما هو وفق معايير الصناعة ليس سوى عدم إتفاق على مبلغ تجديد العقد. إلا أن التحقيق يريد استحضار أي وقائع ما لربطها في خيط هزيل يقود الشكوك تجاه شركة الصدف، بأي ثمن ممكن.
في مثل هذه الحالة، تتحول القراءة إلى عملية مؤلمة بالنسبة إلى القارئ، فهو يتعرض يوميا إلى الصحف والمجلات كي يقوم بترقية إدراكه للأمور، ولكن الحاصل أنه يخرج بصفة مغفل رغم امتلاكه كل مقومات الذكاء الكافية. فأداة النشر التي يثق بها، تمارس عملية (استغفال) مقننة، والقارئ يمارس عملية احترام وصفاء نية . وما بين احترام القارئ، وبين محاولة وسيلة النشر لإستغفاله، يجب أن يسقط أحد الإثنين : إما وسيلة النشر، أو القارئ. والمنطق الديناميكي هنا يفرض قاعدته بعدم سقوط القارئ مهما كان ذكيا أو مغفلا.
